املاک قولنامه ای البرز به حال خود رها شده‌اند/مقابله با زمین خواری با صدور سند مالکیت
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۱۱۰۳
مدیرکل بازرسی استان البرز خواستار اهتمام بیشتر دستگاه های استان در جهت تعیین تکلیف هزاران پلاک قولنامه ای شد وگفت: با صدور سند مالکیت برای آنها می توان با زمین خواری و تصرف های غیرقانونی مقابله کرد .
به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز ،احمد علی آبادی فراهانی اظهار کرد: در طرح کاداستر از استانداری محترم البرز توقع می رود که سکانداری دستگاه‌های مختلف را برای به سرانجام رساندن آن به درستی بر عهده بگیرد، متأسفانه طی سالهای اخیر در برخی موضوعات کم کاری بسیاری شده است و طرح کاداستر یکی از آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فراهانی با اشاره به کوتاهی برخی سازمانها و ادارات در اجرای طرح کاداستر گفت: سالیان سال طرح کاداستر به شکل لاک پشتی در حال حرکت است و متاسفانه هیچ کس در این خصوص مطالبه جدی انجام نمی‌دهد.
فراهانی با اشاره به نقش نماینده عالی دولت در پیشبرد طرح کاداستر گفت: استانداری البرز باید نقش سکانداری را در کاداستر اراضی انجام دهد و اداراتی مثل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری را به خط کند. استاندار محترم باید در این خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کند و در این حوزه کارگروه ویژه تشکیل دهد.
مدیرکل بازرسی البرز گفت: امروز شاهدیم که هزاران ملک قولنامه ای در استان رها شده و کسی دلش به حال تعیین و تکلیف آنها نمی‌سوزد در حالی که با اجرای صحیح طرح کاداستر زمین‌خواری و تصرف به حداقل خواهد رسید .
وی در پایان گفت: امیدوارم همه مدیران مربوطه در این خصوص خود را ملزم به اجرای آن کنند. نباید مسئولان استانی و شهری به مشکلات نگاه مقطعی داشته باشند و فکر کنند که دیگران باید این مشکلات را در سالهای آینده برطرف کنند.
کاداستر نوعی فهرست نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. کاداستر منبع اصلی داده ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سند مالکیت املاک کرج املاک قولنامه ای کرج طرح کاداستر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۱۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است