به نقل از «آنا»

قولنامه‌ متهم ردیف اول کلاهبرداری‌های ملکی/ قوانینی که اسناد رسمی را باطل می‌کنند

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۲۰۱۶

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعتبار بخشی به اسناد عادی را تصمیم غلط شورای نگهبان دانست و افزود: حداقل 30 درصد از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا، به علت اعتبار بخشی شورای نگهبان به اسناد عادی است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره معضلات اسناد عادی یا قولنامه‌ها سخن گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس ابتدا به تفاوت میان سند عادی و رسمی اشاره کرده و اظهار کرد: یکی از قوانین قدیمی ما، قوانین مربوط به اسناد و املاک است. سند رسمی تابع تشریفات بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت در تمامی مراجع رسمی نیز قابل ترتیب اثر و دارای اعتبار است. سند عادی سندی است که دارای تشریفات نبوده و فروشنده و خریدار، ممکن است، حتی بدون حصور شاهد متنی را به‌عنوان سند نوشته و امضا کنند.

وی در همین خصوص ادامه داد: سند رسمی به این دلیل که تابع تشریفات بوده و توسط مراجع رسمی دولتی تأیید می‌شود، قابل انکار و تردید نیست. یعنی مرجع رسمی با تعیین دفاتری مشخص، تمامی اطلاعات را ثبت می‌کند. در صورتی‌که سند رسمی به هر دلیلی از بین برود، توانایی صدور سند المثنی از سوی مراجع مربوط وجود دارد. در نقطه مقابل، اسناد عادی به دلیل طی نکردن فرآیند ثبت رسمی، قابل انکار و تردید هستند. به علت ثبت نشدن اطلاعات سند عادی یا قولنامه در سامانه‌ای رسمی، در صورت از بین رفتن سند عادی، مرجع رسمی نیز نمی‌تواند بر آن صحه گذاشته و انعقاد آن را تأیید کند.

اعتبار بخشی شورای نگهبان به قولنامه‌ها غلط بود

ابوترابی تصمیم شورای نگهبان در خصوص اعتبار بخشی به اسناد عادی را غلط توصیف کرده و افزود: بعد از انقلاب، شورای نگهبان در تصمیم نادرستی، بر اساس فقه به اسناد عادی اعتبار بخشی کرده است. این شورا حقوق عامه را در برابر حقوق فرد قرار داده و حقوق عامه را بخاطر حقوق افراد ذبح کرده است. فقه ما باید پاسخگوی چنین مسائلی که حقوق افراد، حقوق میلیون‌ها نفر را پایمال کرده، باشد.

وی در همین راستا تصریح کرد: شورای نگهبان پس از انقلاب، ماده 21، 22، 47 و 48 قانون ثبت را باطل اعلام کرده و به اسناد عادی اعتبار بخشی کرد. در حال حاضر کلاهبرداران می‌توانند با سندسازی به‌وسیله اسناد عادی، اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران را باطل کنند. حداقل 30 درصد از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا، به علت اعتبار بخشی شورای نگهبان به اسناد عادی است. تصمیم این شورا مشکلات عمده‌ای از جمله پولشویی، زمین‌خواری، کلاهبرداری و... را برای کشور ایجاد کرد.

سرمایه‌دارانی که به‌خاطر سند، زمین می‌خورد

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان این نکته که قولنامه‌ها باعث فرار سرمایه‌داران از کشور می‌شوند، گفت: اگر فرد بتواند با سندی عادی، سند رسمی کشور را باطل کند، هیچ سرمایه‌گذاری در این کشور باقی نخواهد ماند زیرا هر فرد می‌تواند با در دست داشت قولنامه‌ای، زمین محل سرمایه‌گذاری او را به تملک خود در بیاورد.

بیشتر بخوانید: چراغ سبز به زمین‌خواران با «قولنامه»/ به‌راحتی یک ملک را به چندین نفر بفروشید

این نماینده تأکید کرد: ما انتظار داریم پولشویی در کشور انجام نشود اما زمانی‌که هیچ شفافیتی در خصوص اسناد عادی وجود ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت، پولشویی در کشور انجام نگیرد؟ هکتارها زمین، مسکن، خودرو و غیره با تکه‌ای کاغذ که دو طرف معامله امضا می‌کنند، جا‌به‌جا شده و به‌وسیله آن فرار مالیاتی و پولشویی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر رابطه زمین‌خواری و قولنامه‌ها افزود: معامله با سند رسمی باید از طریق مراجع رسمی انجام شود اما در معامله با سند عادی استعلامی از سوی نهادهای معتبر انجام نمی‌شود. مکان‌های خوش آب و هوا یا زمین ‌های گران‌قیمت توسط کلاهبرداران غصب و با سند عادی به افراد دیگر فروخته می‌شوند. بسیاری از زمینخواری‌ها از همین مسیر انجام می‌شود. سال 97، دو برابر مساحت جزیره قشم، زمین‌خواری در کشور رخ داده است که عمده آن‌ها به واسطه قولنامه‌ها انجام شده است.

ابوترابی در پایان به وظیفه مشترک مجلس و شورای نگهبان برای رفع مشکل قولنامه‌ها تأکید کرد و گفت: مجلس باید برای حل معضل سند عادی قدم بردارد و شورای نگهبان نیز با در نظر گرفتن حقوق عامه از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کند.

انتهای پیام/4129/

منبع: آنا

کلیدواژه: شورای نگهبان زمین خواری سند قولنامه سند المثنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۲۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت) با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می‌گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه و وابسته از طریق پرداخت‌های غیرمستمر کسر می‌گردد.

همچنین بر اساس این گزارش در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می‌آمد، اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم، اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیس نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس