نیمی از پروندههای تشکیل شده اراضی قولنامهای در قزوین مختص آبیک است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۹۸۸۹
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اسماعیل عبادی در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک اظهار کرد: 50 درصد پروندههای تشکیل شده در خصوص زمینهای قولنامهای استان قزوین مربوط به شهر آبیک است و مردم شهر آبیک برای دریافت مجوز ساخت و ساز با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: از سوی استانداری قزوین مطرح میشود که جواز ساخت به مردم دارای اراضی قولنامهای صادر شود اما از سویی، اداره کل بازرسی استان این اجازه را نمیدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای شهر آبیک ادامه داد: آبیک به دلیل وجود شهرک صنعتی، راهآهن و غیره با محدودیتهای بسیاری برای توسعه مواجه است.
عبادی اضافه کرد: 80 هکتار زمین بلااستفاده از شهرک دانشگاهی شمال شهر آبیک وجود دارد که از سوی شهرک صنعتی مقرر شده تملک شود که میتوان این زمین را برای توسعه شهر آبیک به شهرداری تحویل داد.
وی با گلایه از پیمانکار شرکت آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: مردم از وضعیت انشعابات طرح فاضلاب گلایه دارند و انتظار دارند نسبت به آسفالت حفاریهای انجام شده اقدام لازم صورت گیرد در حالی که انشعابات وصل نشده و نمیتوان آسفالت را انجام داد.
این عضو شورای شهر آبیک بیان کرد: از 30 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده شهرستان آبیک، هفت میلیارد و 700 میلیون تومان به شهرداری آبیک اختصاص یافته است.
عبادی افزود: در 6 ماهه نخست امسال 10 میلیارد تومان بودجه شهر آبیک محقق شده است.
وی ادامه داد: ماهانه 1.5 میلیارد تومان حقوق پرسنل و خدمات شهری شهرداری آبیک است که در صورت کمبود اعتبارات مالیات بر ارزش افروده، قطعا در پرداخت حقوق زیر مجموعه شهرداری با مشکل مواجه میشویم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استان قزوین بودجه زمین شورای شهر مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خواستههای بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی
محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد