زمین خواران چگونه زمین خواری می کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۲۳۸۷
اخبار اقتصادی- اگر سفری به مناطق خوش و آب هوا در همین حوالی تهران داشته باشید، خواهید که انواع ویلاهای لوکس به‌صورت قارچ گونه‌ای در دامنه کوه‌ها و مناطق جنگلی سر برآورده‌اند. درواقع آن مناطقی که یک‌زمانی محل تفرج مردم بوده حالا دیگر تبدیل به ملک شخصی عده‌ای خوش‌نشین شده است. برای نمونه یکی از این مناطق خوش آب‌وهوا، شهرستان دماوند در بیخ گوش پایتخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش افکارنیوز، بیماری زمین‌خواری سال‌ها است که به جان این شهرستان افتاده است. حسین اردلان، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند درباره تصرف اراضی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان دماوند برای ساخت‌وساز می‌گوید: «در دماوند ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل تغییر کاربری از دسترس خارج‌شده است که با این میزان، ۱۶ هزار تن، تولیدات کشاورزی را ازدست‌داده‌ایم» از همین رو می‌توان گفت که زمین‌خواری صرفاً یک فساد اقتصادی نیست بلکه یک تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور نیز محسوب می‌شود.
رفع تصرف 11 هزار میلیاردیبااینحال اما پدیده زمین‌خواری در کشور بسیار گسترده است. به‌طوری‌که به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضائی، تنها در شش‌ماهه اول سال جاری در 20 استان، 178 هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف‌شده است: «در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌های متولی زمین و مسکن (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، محیط‌زیست، اوقاف و...) موفق شدیم در سال ۹۸ مساحتی بالغ‌بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران را در مورد ۲۰ استان به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن بالغ‌بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود، گزارش ۱۰ استان دیگر هنوز واصل نشده است.» اما چگونه است که باوجود تشدید برخوردهای قضائی این پدیده نه‌تنها هنوز کاهش پیدا نکرده بلکه در حال گسترش نیز هست؟
اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) عامل اصلی زمینخواریکارشناسان معتقد هستند که زمین‌خواران با استفاده از خلع‌های قانونی اقدام به زمین‌خواری می‌کنند. درواقع زمین‌خواران برای تصرف اراضی ابزاری قانونی در دست دارند و نیاز به استفاده از روش‌های غیرقانونی نیست. این ابزار قانونی، اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) در نزد دادگاه‌‌ها است. این اعتبار به‌قدری است که حتی در بسیاری از موارد، اسناد غیررسمی موجب ابطال اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت می‌شود. این‌همه در حالی است که اسناد غیررسمی (قولنامهای) برخلاف اسناد رسمی که در نزد حاکمیت به ثبت می‌رسند و به همین دلیل نیز قابل نظارت هستند در هیچ سیستمی به ثبت نمی‌رسند. از همین رو نیز معاملات انجام‌شده با اسناد قولنامهای قابل‌استعلام برخط در زمان معامله و همچنین قابل نظارت از سوی حاکمیت نیست.
زمین‌خواران نیز بااطلاع از این خلع‌ها اقدام به تصرف اراضی و ساخت‌وساز در آن‌ها می‌کنند. در مراحل بعدی نیز، بناهای ساخته‌شده را به‌وسیله اسناد قولنامهای و به‌دور از دید حاکمیت به دیگران می‌فروشند. درواقع یک امر خلاف قانون با تکیه‌بر یک ابزار قانونی رخ می‌دهد.
حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره نقش قولنامه در زمین‌خواری می‌گوید: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قولنامهای و عادی ملک به فروش می‌رسد.»
از سوی دیگر، ذبیح‌ا... خدائیان، رئیس سازمان ثبت‌اسناد نیز معتقد است: «یکی از علل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تفکیک و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها که تبدیل به ویلاهای غیرمجاز می‌شود، سند عادی است. معمولاً افراد سودجو زمین‌ها را قطعه‌بندی کرده و با سند عادی مالکیت آن را منتقل می‌کنند؛ و بعد هم دور از چشم متولیان یا براثر بی‌توجهی متولیان ساخت‌وساز شروع می‌شود.»
بی‌اعتباری قولنامه‌ها، تنها راه مبارزه با زمینخواریبر اساس اظهارات فوق، ریشه اصلی زمین‌خواری در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامهای) است. ازاین‌رو تا زمانی که این اسناد در نزد محاکم معتبر هستند، مبارزه با زمین‌خواری به‌مثابه آب در هاون کوبیدن است و راه به‌جایی نخواهد برد؛ بنابراین تنها راه مبارزه با زمین‌خواری، بی‌اعتباری اسناد قولنامهای و استفاده از اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از جمله زمین است. موضوعی که آیت‌ا... رئیسی، ریاست قوه قضائیه نیز بر آن تأکید دارد. وی در 5 مهرماه در پاسخ به انتقاد تعدادی از جوانان نسبت به پدیده زمین‌خواری، گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.» حال باید دید که چه زمانی قوه قضائی از مرحله تبیین به مرحله عمل عبور خواهد کرد؟
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: پایتخت کشاورزی تغییر کاربری فساد اقتصادی زمین مسکن وزیر راه و شهرسازی مسکن زمین خواری تصرف اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۲۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی در گتوند
ایسنا/خوزستان فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف حدود ۲۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی در شهرک پنجم شهرستان گتوند خبرداد.
سرهنگ فریدون عبادی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی در شهرک پنجم شهرستان گتوند توسط یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی شوشتر و گتوند رفع تصرف شد.
وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این اراضی رفع تصرف شده ۲۰ میلیارد تومان است، افزود: در این زمینه جا دارد از حمایت و پیگیری‌های دادستان، فرماندار گتوند و اداره راهداری و بنیاد مسکن که در انجام این کار به ما کمک کردند تشکر کنیم.
عبادی با تشکر ویژه از همکاری کلانتری گتوند و ۵ یگان امدادی برای تامین امنیت پروژه رفع تصرف در این شهرستان گفت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اراضی عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند.
وی اضافه کرد: همچنین به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است