میان‌بری برای فرار رئیسی از حجم پرونده‌های قضایی / قولنامه‌ها، دردسری بی‌انتها
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۹۲۸۲
افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه از اصلی‌ترین دلایل طولانی شدن، دادرسی‌ها در دادگاه‌های کشور است. بخشی از ریشه این مسئله نیز به گفته صاحب‌نظران در اعتبار قولنامه‌ها در نزد محاکم قضائی است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری؛ چابکی و رسیدگی سریع به پرونده‌های ورودی یکی از بایسته‌های کارآمدی قوه قضائیه در اذهان مردم است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام از یک سو نیازمند جذب بودجه کلان و از سوی دیگر نیازمند تربیت نیرو به میزان بسیار بیشتر از میزان فعلی در دانشگاه‌ها به‌خصوص دانشگاه علوم قضائی بوده که این مسئله نیازمند تأمین مالی است؛ بنابراین برای جذب نیروی مدنظر، قوه قضائیه باید منتظر تأمین مالی و نیز در مدت‌زمان طولانی منتظر تربیت نیرو ماند.
اصلاح قانون راهکار کاهش پرونده‌های قوه
دراین‌بین، اما عده‌ای دیگر معتقد هستند که علت افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، ریشه در قوانین ضعیف دارد و قوه قضائیه می‌تواند با اصلاح برخی از قوانین مانع افزایش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها شود. از سوی دیگر با اصلاح قوانین می‌توان جلوی بسیاری از اختلافات در بین مردم را نیز گرفت.
بیشتر بخوانید:
«زمین‌بازی» ۱| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۲| عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه چیست؟
«زمین‌بازی» ۳ | ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!
در همین راستا یکی از مهمترین قوانینی که باید اصلاح شود، قانون ثبت اسناد و املاک است. بر خلاف استاندارد‌های موجود در دنیا که تنها شرط انتقال مالکیت در خرید و فروش اموال غیر منقول مانند زمین و مسکن، سند رسمی بوده در ایران، خرید وفروش و انتقال مالکیت با اسناد غیررسمی نیز امکان پذیر است. این در حالی است که این اسناد زمینه ساز بسیاری از فسادها و نیز ریشه اصلی افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه است.قولنامه‌ها عامل اصلی افزایش حجم پرونده‌های دستگاه قضائی
چنانچه بسیاری از زمین‌خواری‌ها مانند زمینخواری‌های موسوم به چهارباغ کرج که در آن زمینخواران، با قطعه قطعه کردن زمین‌های منطقه و ساخت ساز در آنها با استفاده از قولنامه بنا‌های ساخته شده را به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر، فروش یک ملک به چندین نفر مانند پروژه رضوان قم که درآن ۱۳۲ واحد به بیش از ۱۴۰۰ نفر به وسیله قولنامه فروخته شد. علاوه بر این‌ها فروش مال غیر وحتی موارد زیادی از پولشویی‌ها و عدم پرداخت وام بانکی ریشه در اسناد قولنامه‌ای دارند.
علت این موضوع نیز این است که اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) بااینکه در هیچ دستگاهی ثبت‌نشده و قابل نظارت از سوی حاکمیت نیستند. ولی در نزد محاکم قضائی بسیار معتبر هستند؛ و حتی قضات در موارد زیادی با اتکا به اعتبار اسناد قولنامه‌ای اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک را ابطال می‌کنند. درواقع دستگاه قضائی در موضع اسناد قولنامه‌ای با یک تعارض جدی روبرو است به‌گونه‌ای که سند رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی ذیل دستگاه قضائی در دادگاه‌ها که ازقضا آنها نیز ذیل قوه قضائیه هستند، ابطال می‌شود. همین تعارض و اعتبار و قولنامه‌ها ریشه اصلی افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.
در همین راستا تویسرکانی رئیس سابق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در این‌باره گفت: «۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری ریشه در معاملات عادی (قولنامه‌ای) دارد.»
از سوی دیگر ذبیح‌الله خدائیان، رئیس فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز درباره دلیل افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، معتقد است: «درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی است.» بیشتر بخوانید: «زمین‌بازی» ۴ | اراضی ملی که عشرت‌کده ثروتمندان شد
«زمین‌بازی» ۵ | فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول‌های کثیف! «زمین‌بازی» ۶ | زمین‌خواری که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت «زمین‌بازی» ۷| زمین‌خواری به اندازه ۲ و نیم برابر مساحت قطر و بحرین! همچنین آیت ا... رئیسی، رئیس دستگاه قضائی نیز معتقد است که اسناد قولنامه‌ای دلیل افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه هستند: «در قانون، اسناد رسمی مورد اتکا و توجه است، ولی در حال حاضر وجود اسناد عادی باعث افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها شده است؛ باید تدبیری انجام شود تا اسناد عادی به طریقی رسمیت پیدا کنند تا بسیاری از مشکلات رفع شود؛ این مورد یکی از موضوعاتی است که در نظام تحول قوه قضائیه پیگیری می‌شود.»
بنا بر اظهارات صاحب نظران، ریشه اصلی افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، اعتبار اسناد قولنامه‌ای در نزد محاکم قضائی است. از همین رو، روش ریشه‌ای کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی و افزایش چابکی این قوه نه جذب نیروی انسانی بلکه اصلاح قانون ثبت با محوریت بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن است. موضوعی که از زمان روی کار آمدن ریاست جدید در قوه قضائیه بسیار به آن پرداخته شده است، اما هنوز در عرصه عمل نتیجه‌ای نداشته است. از این رو انتظار می‌رود دستگاه قضائی برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به کشور هر چه سریعتر با همکاری مجلس و دیگر نهادهای مربوطه معضل اسناد قولنامه‌ای را حل نمایند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قولنامه اسناد رسمی اسناد عادی رئیسی قوه قضائیه پولشویی زمین خواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۹۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاط نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.
این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود، این حادثه باعث شد بک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را بعنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.
وی گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه و در خنثی نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس معزز قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها هست.
عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتماً در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار کرد: انتظار این است که ما به عنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.
عبداللهی بیان کرد: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حائز اهمیت است، و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.
وی افزود: همانطور که شهید بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی گفتند جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش‌های علی شعبانی رئیس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
کد خبر 6091263
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است