زمینخواری به اندازه ۲ و نیم برابر مساحت قطر و بحرین! / نوشداروی رئیسی برای نجات
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۶۶۸۸
اخیرا رئیس قوه قضاییه در گفتگو‌های اخیر خود، در پاسخ به یکی از سوالات مردمی مبنی بر مشکلاتی که قولنامه در کشور به وجود آورده، تنها راه نجات از اسناد قولنامه‌ای را رسمی کردن قولنامه‌ها خواند. کاری که اقدام متناسبی را با آن، تا کنون شاهد نبودیم.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کیومرث جهانگیری؛ چندی پیش آیت الله رئیسی، در کوهپیمایی که به سمت کلکچال داشت در پاسخ به سوال یکی از کوهپیما‌ها مبنی بر اعتبار قولنامه‌ها و مشکل آفرینی این اسناد دسنویس برای مردم و کشور، گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم».بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما چرا تا این حد قولنامه‌ها در کشور مسئله شده و باید به آن توجه کرد؟ برای فهم این موضوع به مشکلاتی که این اسناد در کشور به وجود آورده‌اند اشاره می‌شود. از اصلی‌ترین مشکلات که اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای در کشور به وجود آورده‌اند، زمینخواری است. این مشکل تا حدی در کشور شایع بوده که صدای اکثر مسئولین و نمایندگان مجلس را هم در آورده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی سند قولنامه‌ای عامل اصلی زمینخواری
برای مثال آقای ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در اینباره معتقد است: «یکی از مشکلات ما در نظام حقوقی با ابطال ماده ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت این است که قولنامه‌های عادی که روی کاغذ و در منازل مردم نوشته می‌شود هم به رسمیت شناخته می‌شود، این موضوع بی نظمی عظیمی به وجود آورده که در دل آن بی نظمی زمین‌خواری‌های بسیار زیادی صرفاً با یک تکه کاغذ و با امضا دو نفره تحقق پیدا می‌کند». علاوه بر آن خدائیان رئیس سازمان ثبت نیز معتقد است که «معاملات عادی زمینه کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند».
بیشتر بخوانید:
«زمین‌بازی» ۱| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۲| عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه چیست؟
«زمین‌بازی» ۳ | ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!
در همین راستا، برای فهم چگونگی زمینخواری به صحبت‌های حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال رجوع می‌کنیم، وی با اشاره به شیوه زمینخواری زمینخواران گفت: «شیوه زمین خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس از آن شروع به ساخت و ساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قول نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد. حسین معصوم در خصوص اسناد عادی افزود: بحث قولنامه‌ها و اسناد عادی خیلی به کشور ضرر زده است. متاسفانه این اسناد ۴ دهه است که مشکلاتی به وجود آورده و ۵۰ درصد دعاوی قضایی را شامل می‌شود».از طرفی به این نکته نیز باید اشاره کرد که گستردگی این نوع زمینخواری در کشور بسیار زیاد بوده به طوری که سجاد طاهری پژوهشگر زمینخواری معتقد است که «در سال ۹۵، ۳۸۵ هزار هکتار که معادل ۲.۵ برابر مساحت کشور‌های قطر و بحرین روی‌هم است، در ایران زمینخواری داشته‌ایم. این‌ها مواردی بوده که فقط کشف شده است. از طرفی ارزش ریالی آن در سال ۹۵ با احتساب تورم آن سال، مبلغ ۹۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم یک چهار بودجه کشور در سال ۹۵ بوده و در زمان حال نیز با حقوق ۵ میلیون کارگر در یک سال برابری می‌کند».
آیا اسناد غیررسمی، بی‌اعتبار می‌شود؟
همانطور که مشاهده زمینخواری تنها یکی از ابعاد گسترده زمینخواری در کشور است. مشکلات دیگر این معاملات را می‌توان فروش یک ملک به چندین نفر، پولشوئی، فروش مال غیر، از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری، تخریب اراضی بیت‌المال و... نامید. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که تا چه زمانی باید شاهد بروز چنین تخلفاتی در کشور بود و با وجود علم مسئولین نسبت به این مسئله، راهکاری در نظر گرفته نشود؟بیشتر بخوانید: «زمین‌بازی» ۴ | اراضی ملی که عشرت‌کده ثروتمندان شد
«زمین‌بازی» ۵ | فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول‌های کثیف! «زمین‌بازی» ۶ | زمینخواری که امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت هرچند رئیس قوه قضاییه بار‌ها در سخرانی خود لزوم توجه به ثبت رسمی اسناد و بی اعتباری قولنامه‌ها را یادآور شده است، اما تاکنون شاهد طرح یا لایحه‌ای از سوء مجلس یا قوه قضاییه برای حل این مسئله نبوده‌ایم. به راستی اگر مجلس و قوه قضاییه دوای درد مفاسدی همچون زمینخواری را اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای می‌دانند، چرا تاکنون راه حل مناسبی برای آن اتخاذ نکرده‌اند.
در پایان نیز باید یادآور شد که متاسفانه مشکلات قانونی علت اصلی بروز برخی مفاسد در کشور بوده که در قدم اول تصمیم گیران باید علت را شناسایی و پس از آن اقدام به حل مشکلات کنند. لازم به ذکر است که اگر چه صحبت کردن از این مشکلات در رسانه‌ها بسیار مهم و ضروری بوده، اما مهمترین کار، اقدام و عمل متناسب برای حل مشکل و طراحی مناسب قانون همه جانبه و با استفاده از قوانین دیگر کشورهاست.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیسی قولنامه اسناد عادی اسناد غیر رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۶۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین خواری
خبری مبنی بر کشف پیکر قاضی سابق شهرستان بابل در شهرستان آمل مازندران منتشر شده که گفته می‌شود به قتل رسیده است. مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره کشف پیکر قاضی سابق دادگاه ویژه زمینخواری در دادگاه ولنجک تهران و مرگ مشکوک وی توضیح داد. به گزارش ایران، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در همین خصوص اظهار کرد: این موضوع به عنوان مرگ مشکوک کالبدشکافی شده است. بررسی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است که در صورت رسیدن به نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود. مرحوم مهران رحیمی قاضی سابق دادگستری، ۵۲ ساله، اهل روستای دونه‌سر بابل، وکیل پایه یک دادگستری استان تهران و بازپرس ویژه مبارزه با زمینخواری دادگاه ولنجک تهران بوده که سال گذشته بازنشسته شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است