سود 40 برابری زمینخواران تنها با کشیدن یک دیوار/ دلیل آسودگی خاطر زمینخواران در بلعیدن اراضی ملی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۸۳۳۹
اعتبار اسناد قولنامه‌ای در دادگاه‌های کشور، اصلی‌ترین دلیل آسودگی خاطر زمینخواران است؛ زیرا زمینخواران به‌راحتی می‌توانند بناهای ساخته‌شده غیرقانونی در اراضی تصرف‌شده ملی و یا زمین‌های کشاورزی را به‌دوراز دید حاکمیت و به روش قانونی با استفاده از قولنامه بفروشند.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عرصه‌های طبیعی مانند اراضی ملی، کوه‌ها و سواحل دریاها ازجمله تفرجگاه‌هایی باید باشند که مردم بتوانند برای رفع خستگی‌های روزمره خود به آن‌ها پناه می‌برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید هر روز در رسانه‌ها، یک خبر از زمین‌خواری و کوه خواری بتوان دید، حتی زمینخواران از تصاحب اراضی ملی که طبعاً مالکیت آن‌ها باید در دست حاکمیت باشد نیز ابایی ندارند. برای نمونه خبری که در روزهای اخیر درباره زمین‌خواری 85 هزار مترمربعی در تهران منتشر شد، مربوط به اراضی ملی بود.
ارزش ریالی این حجم از زمین‌خواری در شهرک غرب تهران، 50 هزار میلیارد ریال تخمین زده‌شده است. از سوی دیگر، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که در شش‌ماهه اول سال 98، 11 هزار میلیارد تومان زمین خورای در 20 استان کشور کشف شده است.
حجم زیاد زمین‌خواری؛ بی عملی مسئولان یا ضعف قانونی
این آمار و ارقام، باید مسئولان هر کشوری را نگران کند و این سؤال مطرح می شود که چرا این حجم از زمین‌خواری در کشور رخ می‌دهد آیا مسئولان و نهادهای مربوطه اراده‌ای برای مبارزه با این پدیده را ندارند یا مسئله فراتر از برخورد نهادهای متولی است؟
زمین‌خواری عبارت است از هرگونه استفاده نادرست از زمین، مثلاً ساخت‌وساز در عرصه‌های ملی و یا زمین‌های کشاورزی از مصادیق زمین‌خواری هستند. حال باید دید که چگونه زمینخواران، اقدام به تغییر کاربری اراضی می‌کنند و همچنین با چه روش‌هایی از این استفاده نادرست از زمین، سودهای کلان به دست می‌آورند؟
سود 40 برابری زمینخواران تنها با کشیدن یک دیوار
سجاد طاهری پژوهشگر در حوزه زمین‌خواری دراین‌باره می‌گوید: «اولین قدم زمینخواران، بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دور زمین را دیوار بکشند. با همین کار کلی سود کرده‌اند؛ یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ 50 هزار تومان می‌خرند و دیوار می‌کشند.
وی در ادامه افزود: بعد این زمین را تفکیک می‌کنند، زمانی که این کار را کردند آن‌ها را به شخص ثالث به متری 500 هزار تومان می‌فروشند و سود ده برابری می‌کنند؛ اما این پایان کار نخواهد بود. حداکثر سود در ویلا سازی است. وقتی این کار را کردند قیمت زمین از 50 هزار تومان به یک تا دو میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی سود 20 برابر تا 40 برابر.»
قولنامه؛ روش فروش قانونی بناهای ساخته‌شده غیرقانونی در زمین‌های تصرف‌شده
زمینخواران برای به فروش رساندن بناهایی که در اراضی ملی تصرف‌شده یا زمین‌های کشاورزی نیاز به روشی برای فروش دارند که از دید حاکمیت به دور باشد. ازاین‌رو آن‌ها به‌جای فروش این بناها در دفاتر اسناد رسمی و نیز ارائه سند رسمی، ویلاها را به روش قانونی قولنامه که البته خارج از دید حاکمیت نیز هست به فروش می‌رسانند.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک نیز درباره روش به دست آوردن سودهای کلان از زمین‌خواری می‌گوید: «یکی از علل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تفکیک و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها که تبدیل به ویلاهای غیرمجاز می‌شود، سند عادی است. معمولاً افراد سودجو زمین‌ها را قطعه‌بندی کرده و با سند عادی مالکیت آن را منتقل می‌کنند؛ و بعد هم دور از چشم متولیان یا براثر بی‌توجهی متولیان ساخت‌وساز شروع می‌شود. حالا ما مواجه می‌شویم با ده‌ها ویلایی که ساخته‌شده و دستگاه قضایی باید حکم صادر کند. درصورتی‌که اگر سند عادی اعتبار نداشته باشد و در جامعه رونق نداشته باشد، مردم به خودشان اجازه نمی‌دهند چنین زمین‌هایی خریداری کنند».
همان‌طور که در صحبت‌های رئیس سازمان ثبت مشخص بوده، راه فروش بناهای غیرمجاز در اراضی تصرف‌شده یا بناهای ساخته‌شده در زمین‌های کشاورزی، استفاده از قولنامه است؛ زیرا معامله از طریق قولنامه برخلاف معامله در دفاتر ثبت از طبق اسناد رسمی در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شود و حاکمیت نیز نمی‌تواند از آن اطلاع یابد.
ازاین‌رو زمینخواران به‌راحتی و با خیالی آسوده می‌توانند اراضی ملی و کشاورزی را تصرف کرده و در آن‌ها شروع به ساخت‌وساز کنند. زمانی هم که ساخت‌وسازها تمام می‌شود به‌راحتی می‌توانند، ساختمان‌هایی که غیرقانونی ساخته‌شده را به روش قانونی بفروشند؛ زیرا قولنامه باوجود خارج از دید حاکمیت بودن و تبعات ذکرشده در دادگاه‌های شکر اعتبار دارد و حتی در مواردی دادگاه‌ها با استناد به آن اسناد رسمی صادرشده از سوی حاکمیت را ابطال می‌کنند.
این اقدام در دادگاه‌ها در حالی است که باید برای جلوگیری از معضلات ذکرشده، قولنامه‌ها در نزد دادگاه‌ها در مقابل اسناد رسمی، اعتبار نداشته باشند. این عمل مهم از طریق اصلاح قانون ثبت وبی اعتبار کردن اسناد قولنامه‌ای است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۸۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است