راه و شهرسازی مالک 90 درصد اراضی شهر آبیک/کندی روند کارشناسی‌های زمینهای قولنامه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۲۵۳۴
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه بررسی تغییر کاربری اراضی ناحیه 6 شهری و اراضی شهرک دانشگاهی شهرستان آبیک با حضور مسعود حق‌لطفی مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین، شهرام احمدپور فرماندار آبیک، شهردار و اعضای شورای‌شهر آبیک ودیگر مسئولان در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد.
الله‌‍‌یار مهدی رئیس شورای شهر آبیک در این جلسه گفت: مساحت ناحیه 6 شهری آبیک 50 هکتار است که بین مالکان، معارضان و شهرداری اختلاف وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سه نوع مالک در ناحیه 6 شهری وجود دارد که شامل مالکان دارای اسناد پست، کسانی که سند دارند و معارضین می‌شود و 41 نفر هستند.
این عضو شورای شهر آبیک ادامه داد: اگر با مالکان مذکور به توافق برسیم و سهم شهرداری 60 درصد و سهم مالکان 40 درصد شود پس از پیاده شدن نقشه 6 درصد به مالکان بدهکار می‌شویم.
مهدی اضافه کرد: عملا ساخت و ساز در اراضی ناحیه 6 شهری امکان‌پذیر نیست مگر اینکه طرح تفضیلی شهر آبیک بازنگری شود.
کندی روند کارشناسی‌ها برای اراضی قولنامه‌ای
حسین امینی عضوشورای شهر آبیک در این جلسه گفت: بزرگترین مالک شهر آبیک اداره کل راه و شهرسازی است چرا که 90 درصد اراضی این شهر متعلق به این اداره کل است.
وی افزود: روند واگذاری و کارشناسی‌ها در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در زمینه یک هزار و 500 اراضی قولنامه‌ای شهر آبیک بسیار کند است.
این عضو شورای شهر آبیک ادامه داد: ما نمی‌توانیم برای زمینهای قولنامه‌ای پروانه ساخت و ساز صادر کنیم به همین دلیل با ساخت وسازهای غیرمجاز و احداث بناهای غیرمقاوم در شهر آبیک مواجه هستیم.
طبقات کم به خیابان‌های 18 متری آبیک
حمیدرضا دلوی دیگر عضو شورای شهر آبیک در این جلسه اظهار کرد: در یکی از شهرهای همجوار شهر آبیک سیاست‌های جذابی حاکم است، در شهرک بعثت این شهر کوچه‌هایی که یک متر عقب‌نشینی کرده‌اند یک طبقه تشویقی به مالکان داده شده است.
وی افزود: در خیابان 10 متری 5 طبقه ارتفاع داده شده در حالیکه در خیابان‌های 18 متری شهر آبیک که زیاد هم وجود دارد، مجوز سه یا چهارطبقه داده شده است.
این عضو شورای شهر آبیک ادامه داد: سیاست‌های شهرسازی در استان قزوین ضعیف لحاظ شده ؛ این در حالی است که آبیک، سومین شهر استان بوده که در ارتفاع است.
عبدالله ملک‌پور دیگر عضو شورای‌شهر آبیک هم در این جلسه بیان کرد: در دوره شورای قبلی با مالکان ناحیه 6 شهری 60 به 40 به توافق رسیده بودیم.
وی افزود: زمینهای ناحیه 6 شهری کاربری مسکونی ندارد و به دلیل داشتن معارض و قولنامه‌ای بودن ارضی در حال حاضر اجرای سرانه‌های خدماتی قابلیت اجرایی ندارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: شورای شهر آبیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است