به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

معاملات قولنامه‌ای بلای جان مردم/ نظام حقوقی کشور نیازمند تحول است

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۹۰۲۴

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: معاملات قولنامه‌ای نه تنها حقوق مردم را با مشکل مواجه می‌کند بلکه کل سازمان قضایی را درگیر کرده است و در موارد زیادی هم که مردم حق دارند به حقشان نمی‏رسند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسئله اعتبار معاملات غیررسمی (قولنامه) به یکی از چالش های حقوقی و قضایی کشور تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مسئولین اختلافات اسناد غیررسمی (عادی) جزو بیشترین پرونده های قضایی است و ابزار مناسبی برای کلاهبرداران نیز محسوب می‌شود. در همین خصوص با عباس کریمی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می کنید.

 

به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر قوه قضایی اعتبار اسناد عادی است، نظر شما در مورد این موضوع چیست؟

اگر نظام قضایی ما همچنان مصر باشد که اسناد عادی را بپذیرد تمام اقتصاد کشور متلاشی می‏شود. هیچ کس حاضر نیست در ایران سرمایه­گذاری کند. سرمایه کلان جایی می‏رود که اطمینان و امنیت قضایی وجود داشته باشد. اگر شما امنیت قضایی نداشته باشید هیچ وقت سرمایه‏گذاری نمی‏کنید. تعبیر هم که تعبیر غربی نیست، تعبیری است که در متون دینی ما وجود دارد. در عهدنامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر اینگونه تعبیر می‏کند که: رابطه سرمایه با رابطه ناامنی «کالذب و الغنم» مثل گرگ و گوسفند است. چگونه وقتی گوسفند گرگ را می‏بیند فرار می‏کند؟ سرمایه هم ناامنی ببیند فرار می‏کند.

بخش خصوصی ما در کشورهایی سرمایه­گذاری می­کند که می‌تواند همان را در داخل ایران سرمایه­گذاری کند. زیرا اینجا احساس ناامنی می­کند. این ناامنی از نظام حقوقی نشات می‌گیرد.

من بارها گفتم با این وضعیت، قطعا نظام حقوقی کشور مضمحل می‏شود و اصلا نمی‏شود ادامه داد. حتما باید این را حل کنیم. مهمترین مصداقش بحث اسناد رسمی است. منتها فقط همین جاها هم نیست. اینها باید معتبر باشد. در اعتبار اینها نباید شک کنیم، باید به آن بها دهیم. درباره مبانی فقهی آن هم ما بحث کردیم. به نظر ما مبانی فقهیه هم دارد. از روایات، ادله اربعه و منابع دست اول فقهی مبانی آورده­ایم.

آیا می‌توان گفت که اسناد عادی نظم جامعه را به هم می‌ریزد؟

با تداوم اعتبار اسناد غیررسمی در کشور، شاهد از بین رفتن نظام حقوقی هستیم. نتیجه از بین رفتن نظام حقوقی هم این است که هرچقدر شعبه اضافه شود، باز دعاوی بیشتر خواهد شد. در این شرایط قضات نمی­توانند پرونده­ها را درست بخوانند و ممکن است در پرونده­ای به درستی رای صادر نشود. همین بحث اسناد عادی است که دادگاه برای آن اعتبار قائل می‏شود. اسناد عادی در جای خودش معتبر است. منتها قانون باید سند رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد.

وقتی سند رسمی نیست سند عادی در جای خودش معتبر است. نباید به اعتبار اسناد رسمی خدشه‌ای وارد شود. حقوق مردم هم سر جایش محفوظ خواهد ماند. مثل کسی که حقش با سند رسمی از بین رفته، علیه کسی که سندش را از بین برده است دادخواست دهد. غیر از این اگر باشد قابل تصور نیست.

برای مثال خانم دندانپزشکی که 30 سال زحماتش را را در یک برج سرمایه­گذاری کرد. یک نفر پیدا شد و گفت سند این ملک جعلی است. چهار دست قبل، امضای من را جعل کردند و فروختند. این خانم دنبال فروشنده های قبلی بود و دید آدرس ها همه اشتباه است!

متاسفانه نظام حقوقی تا این حد دچار مشکل است. شخصی مدعی است 14 سال قبل که در خارج از کشور بوده امضایش را جعل کرده و زمین را فروختند و حالا این خانم باید دنبال فروشنده­ها باشد. باید از کسی که امضا را جعل کرده مابه تفاوت بهای زمین را گرفت. این خانم روی سند رسمی کشور اعتماد کرد. نتیجه این شد که زحمت سی ساله این خانم را از بین بردند.

بر اساس صحبت‌های شما می‌توان گفت اگر بخواهید ملکی را خریداری کنید مطمئن نیستید که مالک اصلی هستید حتی اگر سند رسمی داشته باشید؟!

بله واقعا اینطوری است. این قبیل پرونده­ها زیاد است. غرضم این است که وضعیت نامناسب نظام حقوقی کشور را بیان کنم. زیرا ادامه این وضعیت منجر به ریزش نظام حقوقی می­شود.

آیا اسناد عادی ابزاری برای کلاهبرداری است؟ یعنی یک فرد می‏تواند با سند عادی یک ملک را به چند نفر بفروشد و کسی هم اطلاعی از آن نداشته باشد؟!

بله. همین طور است. متاسفانه به دلیل اعتباری که معاملات غیررسمی در کشور دارد، این معاملات نیز در بین مردم رواج پیدا کرده است. از طرفی به دلیل عدم نیاز به ثبت رسمی به راحتی می‌توان با استفاده از آن‌ها کلاهبرداری کرد و بدون این که کسی متوجه شود یک ملک را به چندین نفر فروخت. متاسفانه سیاستگذاران کشور متوجه نمی‏‏شوند که اعتبار معاملات عادی چقدر به نظام حقوقی، سازمان قضایی و عدالت ضربه میزند و در حال از بین بردن آن‌ها است.

ظاهرا به نظر می‏آید که دغدغهِ عدالت است که اسناد عادی باید معتبر باشد که مردم بی­خود حقشان از بین نرود منتها آثارش درست برعکس است. یعنی اعتبار اسناد عادی نه تنها حقوق مردم را از بین می‏برد بلکه کل سازمان قضایی را درگیر کرده است چنانکه در پرونده‏هایی هم که مردم حق دارند به حقشان نمی‏رسند. یعنی شما دغدغه عدالت دارید اما درست برعکس عمل می‏کنید. با این نظریه‏ها تیشه به ریشه سازمان قضایی کشور می‏زنند و واقعا باید عمق نظراتشان را ارزیابی کنند. عرض کردم مبانی فقهی هم برای اسناد رسمی وجود دارد.

نظام‏های حقوقی کشورهای دیگر هم همین طوری است؟

اصلا این طوری نیست. حتی اگر نخواهیم به وضعیت حقوقی کشورهای غربی بپردازیم، در کشور جنگ زده عراق هم وضعیت این گونه نیست. در آنجا کار سند رسمی تمام است. کشور را به غیر از این نمیشود اداره کرد. شما در بحث نظام حقوقی عراق دقت کنید بعد از اینکه کارهای استعلام تمام شد، سند صادر شد هیچ دعوایی پذیرفته نیست.

توجه به اسناد رسمی باعث نظم در جامعه می‌شود

تنها باید معاملات رسمی مورد استناد قرار بگیرد زیرا در غیر این صورت برقراری نظم در جامعه امکان پذیر نیست. در واقع سرمایه‏ها در حال فرار از ایران است. علت آن هم این است که بخش خصوصی نمی‏تواند در ایران سرمایه‏گذاری کند و بنابراین سرمایه‏اش را جای دیگری می‏برد. سرمایه­ها از کشور خارج می شود و نتیجه آن تعطیلی تولید و بیکاری نسل جوان خواهد بود. اگر شما نظام حقوقی را درست نکنید توقع نداشته باشید هیچ کجای کشور شکل بگیرد.

آیا می‌توان مشکلات معاملات غیررسمی(عادی)  را برطرف کرد؟

اگر بخواهند، بله شدنی است. در تهران زمین‏های بی­حساب و کتاب زیادی وجود دارد که حرفه‏ای برای کلاهبردارها شده است. تا می‏فهمند کسی از این زمین خبر ندارد، تملک می‏کنند، سندسازی می‏کنند، با کارمندهای ثبت لابی می‌کنند. یک نفر سند این زمین را پیدا می­کند، بیچاره مردمی که خانه­های آن زمین را خرید­ه­اند. در واقع زندگی مردم متلاشی می­شود.

نظام ثبتی فقط برای تنظیم مهمترین محل تجمع ثروت یعنی اموال غیرمنقول است. یعنی مهمترین محل تجمع ثروت که همه مردم در آن سرمایه دارند بحث زمین و املاک است. معلوم است که این حوزه باید منظم باشد در غیر این صورت در تمام ابعاد برای کشور مشکل ایجاد می‌شود. یعنی عرصه کارخانه، زمین است؛ عرصه مزرعه، زمین است؛ برج، زمین است. این زمین عرصه همه سرمایه‏گذاری‏ها است. شما اگر عرصه را متزلزل کنید یعنی کل تولید را متزلزل کردید.

یک نفر کارخانه می‏سازد، بعد از 6-5 سال که رونق گرفت و اشتغالزایی ایجاد کرد، یکی با سند عادی مدعی میشود عموی من 50 سال پیش این را به من داده است. سند عادی می‏دهند و کارخانه را تحویل می‏گیرند. آیا این موضوع سبب بی نظمی در جامعه می‌شود؟

همین طور است. مصادیقش زیاد است. این در بخش خصوصی است. اما الان بخش دولتی هم گرفتار است. الان یک اتوبان که می‏خواهند احداث کنند، شخصی با سند عادی رای می‏گیرد و جلوی اتوبان را می‏گیرد. چرا اینقدر هزینه طرح‏های اجرایی ما افزایش پیدا می‏کند؟ یکی از علت‏هایش همین است.

برای مثال راهداری می‏خواهد خیابانی در تهران احداث کند سند مالکیت طرف را فروخته است اما یکی می‏گوید سرقفلی آن را داشتم. طرح را معطل می‏کنند تا تکلیف سرقفلی طرف روشن شود. دستور موقت از دادگاه می‏گیرند، طرح را توقیف می‏کنند. اسناد عادی همه جا مضر واقع شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قولنامه کلاهبرداری معاملات مسکن معاملات ملکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/