مشکل صدور مجوز ساخت و ساز زمین‌های قولنامه‌ای سنندج برطرف شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۲۰۲۳۲
شهردار سنندج گفت: تا زمانی که مشکل صدور مجوز ساخت و ساز برای زمین‌های قولنامه‌ای رفع نشود انتظار کاهش ساخت و ساز غیرمجاز امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، منوچهر فخری پیش‌از ظهر امروز امروز در نخستین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی که با حضور دستگاه‌های مرتبط در شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که باعث شده ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر افزایش پیدا کند خلاء قانونی در خصوص عدم صدور مجوز ساخت برای زمین‌های قولنامه‌ای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: تا زمانی که مشکل صدور مجوز ساخت و ساز برای زمین‌های قولنامه‌ای رفع نشود انتظار کاهش ساخت و ساز غیرمجاز امکان‌پذیر نخواهد بود.
شهردار سنندج تصریح کرد: یکی از مهم ترین مشکلاتی که شهرداری‌ها در سطح شهر با آن مواجه هستند بحث ساخت و ساز غیرمجاز بوده و افراد سودجوء زمین‌هایی را که مالکیت آنها مشخص نیست و یا مالکیت آنها در اختیار ادارات دولتی است را شناسایی و در فرصت مناسب نسبت به تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز آن اقدام می‌کنند.
وی گفت: بیشترین درگیری نیروهای اجرائیات این شهرداری با افراد سودجو و متصرف در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مناسبت‌های خاصی همچون تعطیلات نوروزی است.
فخری افزود: کنترل ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند «عزم همگانی، هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها» است و شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند از تمامی زمین‌های دولتی و شخصی حفاظت کند.
وی اظهار کرد: مالکیت بسیاری از زمین‌های سطح شهر در اختیار ارگان‌های دولتی است که باید این دستگاه‌ها در جهت حفاظت و صیانت از این زمین‌ها و جلوگیری از تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز همکاری و تعامل لازم را با شهرداری داشته باشند.
انتهای پیام/
R7848/P4001/S6,66/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۲۰۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع یک مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استانها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است